پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟ 
اگر دادگاهی سالم با حضور هیات منصفه وجود داشت و حکومت واجد مشروعیت اخلاقی و اقتدار در برخورد با متخلفان بود، قطعا نه فیلمی گرفته می شد، نه در جایی پخش می شد، نه کسی خود را در موضع تعقیب و مجازات متخلف قرار می داد و از همان آغاز متهم به دادگستری سپرده می شد. اگر با متجاوزان به حریم باور های اخلاقی و بر هم زنندگان امنیت دانشجویان دختر در دانشگاه های کرمانشاه و سهند تبریز، برخوردی جدی صورت می گرفت و رسوای عام و خاص می شدند، امروز دیگر معاون متخلف دانشگاه زنجان که در مقام رئیس کمیته انظباطی می بایست حافظ حقوق و امنیت دانشجویان باشد، جسارت نمی کرد که چنین خواسته بی شرمانه ای، از یک دانشجوی دختر آسیب پذیر داشته باشد. یک روز پس از آنکه با وعده رئیس دانشگاه زنجان و وزیر علوم برای برخورد با فرد متخلف و پادرمیانی نماینده اصلاحطلب این شهر، تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان پایان یافت؛ دادستان این شهر در یک نشست مطبوعاتی از دستگیری دختر دانشجوی قربانی این ماجرا خبر داد و دانشجویان افشاکننده رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان را نیز به برخورد تهدید کرد و گفت: “افشای گناه از خود گناه مهمتر است و ما به هر دو جرم رسیدگی خواهیم کرد.”
دادستان زنجان در حالی دانشجویان را به برخورد تهدید کرد که آنها با توجه وعده مسئولان رسمی مبنی بر ”برخورد قاطع با متخلفان” و نیز طبق وعده صریح رئیس دانشگاه و نماینده این شهر مبنی بر اینکه هیچ برخوردی با دختر دانشجوی قربانی این ماجرا و دیگر دانشجویان معترض نخواهد شد، حاضر شده بودند به تحصن یک هفتهای خود پایان دهند. آنها همچنین در روزهای اخیر با مسئولان دانشگاه نیز برای بازگرداندن اوضاع به شرایط عادی همکاری کردهاند، به طوری که از دیروز تعلیق یک هفتهای امتحانات در این دانشگاه شکسته شد و برگزاری امتحانات طبق برنامه از سر گرفته شد.
دانشجویان در زمان پایان تحصن، خواستههای خود را به این ترتیب بیان کرده بودند: “برکناری مددی، معاون دانشجویی خاطی این دانشگاه، و محاکمه اش توسط مراجع قضایی، عدم برخورد با متحصنین و دانشجوی دختر قربانی این ماجرا، پیگیری پاسخ وزیر علوم از سوی نماینده زنجان در مجلس، بررسی کفایت رئیس دانشگاه توسط کمیته ای مرکب از دانشجویان و اساتید، تعویق امتحانات تا روز شنبه و همچنین بهبود وضعیت فرهنگی و فعالیت تشکل های مستقل”؛ که به گفته رسانهها مسئولان دانشگاه با تمامی آنها موافقت کردند.
سعدالله نصیری، نماینده اصلاحطلب زنجان در مجلس هشتم نیز با حضور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه زنجان، خواستار پایان این تحصن شده و به دانشجویان وعده داده بود که: “ضمانت میکنم که در صورت پایان یافتن تحصن در همین لحظه، هیچ دانشجویی دچار مشکل نشود، ولی در غیر این صورت هیچ چیزی را تضمین نمیکنم زیرا اعتقادم بر این است که امتیازاتی را که تا کنون بدست آوردهاید از دست خواهید داد. به عنوان نماینده مردم زنجان و طارم، وجهه و ابروی خود را به دلیل دلسوزی برای دانشجویان به گرو گذاشتم و خواهان مساعدت و همکاری دانشجویان هستم و قول میدهم که گزارش روز به روز روند پیگیری این موضوع را به اطلاع دانشجویان برسانم.”
ورق برگشت!
با این حال دادستان زنجان، فردای روزی که پایان تحصن دانشجویان به طور قطعی اعلام شد، بدون اینکه درباره اتهام متهم اصلی یعنی مددی، معاون دانشگاه زنجان و رئیس کمیته انضباطی این دانشگاه سخن بگوید، افشای فساد اخلاقی او را “جرم” خواند و با روشی که برخی سایت از آن تحت عنوان “قلب ماهیت مفاهیم” نام بردند، گفت: ”هیچ جامعهای نمیتواند عاری از بزه و خطا باشد و باید التهاب و تشویش روانی را در جامعه کنترل و نباید اجازه این گونه تشنجها را به جامعه داد. اگر بنا باشد این شیوه و روش در جامعه گسترش یابد و هرکس با مطلع شدن از خطای کسی بخواهد آن را به این شیوه افشا و برملا کند در جامعه هیچ امنیتی وجود نخواهد داشت.”
وی همچنین مرجع تهدید خود را نیز صریحتر بیان کرد و حمله اصلی را متوجه دختر دانشجوی قربانی معاون دانشگاه، و نیز دیگر دانشجویانی کرد که به کمک او شتافته بودند: “با کسانی که در این ماجرا تشنج آفرینی کرده و از وقوع بزه، مطلع و به مراجع قانونی اطلاع ندادهاند، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.”
اندکی پیش از او، وزیر علوم نیز انتشار فیلم رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان را “اشاعه فحشا” و “خلاف شرع” خوانده بود و سایتها و روزنامههای حامی دولت نیز اعتراضات دانشجویی این دانشگاه را پروژهای سیاسی برای ایجاد آشوب در آستانه ۱۸ تیر توصیف کرده و دانشجویان را به روال همیشگی، به همنوایی به بیگانگان متهم کرده بودند. آنها نیز همانند وزیر علوم و دادستان زنجان، نسبت به نقض حریم خصوصی معاون این دانشگاه و رسوا کردن او با فیلمبرداری ناگهانی ابراز نگرانی کرده بودند.
همزمان، نماینده ولی فقیه و امامجمعه زنجان نیز با تقبیح ماجرای دانشگاه زنجان، “مسائل به وجود آمده پس از آن” را مایه تاسف خواند و افشای این مسئله را “ننگین و شرمآور و دلآزار” توصیف کرد و گفت: “من این مسئله را به شدت تقبیح میکنم. این واقعه تلخ چرا این قدر شیوع پیدا کرد؟ این مسئله نه تنها در استان و کشور بلکه در همه جای جهان شیوع پیدا که موجب آبروریزی شد.”
کدام حریم خصوصی؟
در واکنش به این ابراز نگرانیهای اصولگرایانه بود که بسیاری از وبلاگها و سایتها به موارد متعدد نقض آشکار حریم خصوصی از سوی دولت اصولگرا، صدا و سیما و روزنامهها و سایتهای جناح حاکم اشاره کردند. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، در این باره به جدیدترین نمونه مشابه در صدا و سیما اشاره کرد که: “دختری را روانه خانه مردی جوانی ساختند تا ببینند آیا او برای آگهی استخدام منشی، دست از پا خطا میکند یا خیر و سپس سرزده وارد اتاق یک مرد جوان میشوند و بعد از ابعاد پیدا و پنهان آن اتاق و حتی آشپزخانه و خصوصیترین نقاط حریم شخصی صاحب آن خانه فیلمی را در تلویزیون رسمی کشور منتشر میکنند.”
اشاره این مطلب به برنامه “چراغ خاموش” بود که در هفتههای اخیر با استفاده از همه ابزارهای ممکن، حتی دوربینهای مخفی در خانهها و شرکتها، به توجیه برخوردهای اخیر نیروی انتظامی دست زد.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت نیز در نامهای به وزیر علوم نوشت: “شگفت آور است که همچنان به جای پاسخگویی نسبت به عمل شنیع معاون انتصابی دانشگاه زنجان در مورد این فاجعه اما و اگر می آورید و به غیراخلاقی بودن انتشار فیلم و نبود مدارک کافی اشاره می نمایید! به راستی اکنون که با وجود چنین فیلمی اما و اگر می آورید، در نبود این فیلم و صدای ضبط شده این معاون فاسد چگونه قضاوت می کردید؟!”
اعتراض فعالان دانشجویی
کمیسیون زنان دفتر تحکیم در بخش دیگری از نامه خود خطاب به وزیر علوم، به سخنان او مبنی بر “فرصت طلبی” خواندن افشای فساد اخلاقی معاون دانشگاه زنجان اعتراض کرد و نوشت: “در ماجرای رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان، امروز خبر دستگیری و بازداشت دختر دانشجوی قربانی، و نیز احضار برخی متحصنین به گوش می رسد. یقینا در سیستمی که سردارِ زارعی، رئیس طرح امنیتِ اخلاقی، با وجود اتهامات اخلاقی شنیع آزاد می شود، در حادثه ی زنجان بازداشت شاکی به جای متهم چندان دور از انتظار نبوده است.”
اعضای این گروه دانشجویی همچنین در نامه خود هشدار دادهاند که: “با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دانشجوی قربانی حادثه دانشگاه زنجان، و نیز احضار برخی معترضین و متحصنین این واقعه، در صورت تداوم این وضعیت ساکت نخواهیم نشست و یقینا از تمامی ظرفیت های خود برای دفاع از دانشجویان دانشگاه زنجان استفاده خواهیم نمود.”
این در حالی است که شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز روز چهارشنبه در بیانیهای خواستار استعفای وزیر علوم شده و اعلام کرده بود: “از آنجا که در گذشته خاطیان مجازات نشدند و در این حادثه نیز مسئولین وزارت علوم و حامیان دولت به جای برخورد قاطع، سعی فراوانی در سرپوش نهادن بر این حادثه و انحراف افکار عمومی جهت برخورد با منتقدان را داشتند بی شک افراد دیگری نیز در آینده با خیال آسوده از عدم مجازات، این عمل را تکرار خواهند نمود و همانطور که این حادثه اولین آن نبود بی شک آخرین آن نیز نخواهد بود. بی شک تنها راه جلوگیری از اینگونه حادثهها برکناری وزیر علوم و همراهان بی کفایتش و انتخاب رؤسای دانشگاهها با اتکا بر توانایی علمی و شایستگیهای فردی به انتخاب جامعه دانشگاهی است.”
همچنین عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز در مصاحبهای با اشاره اتفاقات پیش آمده در زنجان و حوادثی از این دست، توجه فراوان جامعه و دانشجویان به این موارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: ”نتیجه اقدامات حاکمان در رواج تظاهر به دینداری و ریاکاری در جامعه به جای توجه جدی به اخلاقگرایی و معنویت موجب ایجاد ذهنیت بسیار منفی دانشجویان نسبت به ساختارهای حاکم بر جامعه خواهد بود.”
پریسا حاتمی
روز